به نقل از «تسنیم»

تکالیف مجلس به وزارت اقتصاد برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل واگذاری ها

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۹۲۳۲

نمایندگان مجلس در مصوبه خود راهکارهایی را برای چگونگی افزایش جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل واگذاری های دولتی ارائه کرده و براساس آن تکالیفی را برای وزارت اقتصاد مشخص کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز سه شنبه (4 مهر) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند «پ» ماده 5 این لایحه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجوز به دولت برای عقد قرارداد فروش و صادرات نفت و گاز با صندوق توسعه ملی

بند «پ» می گوید: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرآیند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید:

1- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم الشرکه شرکت های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و یا بخش غیرخصوصی صندوق های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری ها ممنوع و باطل است.

2-  در صورتیکه ایرادات واردشده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتناب ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.

3- واگذاری اموال و دارایی های دولت به نهادهای عمومی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.

 در جریان بررسی این بند، حسینعلی حاجی دلیگانی تذکری براساس ماده 153 آئین نامه داخلی برای وجود ابهام در این موضوع ارائه کرد و گفت: روش رد دیون برای پرداخت بدهی های دولت که در بند یک آمده درست است اما در بند 3 گفته شده بعد از 2 بار مناقصه واگذاری صورت گیرد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: تجربه ثابت کرده دولت جز در مواردی که سهام یا مالکیت شرکت های خود را برای پرداخت بدهی نهادهایی همچون سازمان تامین اجتماعی، می دهد پول دیگری نمی تواند بپردازد.

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان همچنین با بیان اینکه سازمان برنامه تاکنون نتوانسته اعتبار نقدی خُرد پیش بینی کند، اظهار کرد: اگر از طریق این ماده راه پرداخت ها بسته شود، صندوق تامین اجتماعی مجبور می شود هم خدمات ارائه کند و هم منابع لازم را نداشته باشد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر حاجی دلیگانی با اشاره به نظر مثبت دولت و کمیسیون تلفیق درباره این ماده عنوان کرد: روش پرداخت بدهی های دولت از دو حالت خارج نیست که مجموعه ای که نه سودده بوده و نه مولد است را واگذار می کند که مشکل صندوق ها بیشتر می شود یا آن را به ثمن بخس می دهد که باز هم صندوق ها و یا نهادهای طلبکار نمی توانند آن را اداره کنند از این رو اگر چنین ظرفیتی وجود دارد بهتر است دولت آن را فروخته و پول را برای پرداخت بدهی خود بدهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: براساس این ماده دولت می تواند برای پرداخت بدهی های خود 2 بار برای واگذاری فراخوان بزند و در صورتی که بخش خصوصی آن را نخرید، بعد از آن می تواند آن را در رد دیون به جایی مثل شهرداری که از دولت طلبکار است بدهد.

براساس این گزارش پیش از رسیدگی به بند «پ»، رسیدگی به بند «الف» و «ب» در دستورکار نمایندگان بود که قالیباف در توضیح بند «الف»، تاکید کرد براساس اصل 44 قانون اساسی، نهادهای عمومی غیردولتی را نمی توان به واگذاری اموال خود مکلف کرد از این رو این بند را به کمیسیون ارجاع داد تا اصلاح شود.

همچنین در جریان اخطار حاجی دلیگانی که براساس اصل 110 قانون اساسی صورت گرفت بند «ب» این ماده طبق جزء 8 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری دارای ابهام بود که برخی از عبارات ذکر شده همچون سهامداران هرمی و یا چند لایه تعریف خاصی در هیچ قانونی ندارد از این رو رئیس مجلس این بند را نیز به کمیسیون جهت اصلاح ارجاع کرد.

 

در راستای تسهیل فرآیند کسب و کار؛ پلمب دفاتر تجاری الکترونیکی می شود

همچنین نمایندگان د با بند (ج) ماده 4 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ج) ماده 4 لایحه مذکور؛  قوه قضائیه مکلف است به منظور شفاف سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تایید استعلام شونده، ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تایید نهایی استعلام شوندده برای استعلام کننده ارسال نماید. 

در نشست امروز همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی بند ح ماده 4 لایحه برنامه هفتم توسعه را به دلیل برخی ابهامات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام ارجاع بند و تبصره ح ماده 4 برنامه هفتم توسعه، به کمیسیون تلفیق به دلیل وجود ابهام، گفت: به هر حال نیروی انتظامی موظف به اجرای حکم است. یعنی پیش تر اقدامات صورت گرفته و قاضی حکمی داده و در سامانه ای ابلاغ شده و نیروی انتظامی در مرزها   قانون را اجرا می کند.

وی افزود: بند مذکور نیروی انتظامی را مکلف کرده که وقتی در این شرایط قرار می گیرد برود و به سامانه نیروی انتظامی وارد کند. اصلا این موضوع ربطی به نیروی انتظامی ندارد. به نظر بنده این بند ابهام دارد و باید به کمیسیون عودت داده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توضیح سخنگوی کمیسیون تلفیق در بند مذکور توضیح درستی است اما متن این مفهوم را نمی رساند. متن باید اصلاح شود که این که افراد قبل از اینکه به مرزهای خروجی برسند از ممنوع الخروج شدنشان مطلع شوند و این حرف درستی است اما این متن این مفهوم را نمی رساند.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند(چ) ماده 4  این لایحه پرداختند و در نهایت این بند را با 159 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (چ) ماده 4 این لایحه؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (6) تا (15) قانون تجارت به جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس رئیس مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه برای پرداخت بدهی کمیسیون تلفیق نیروی انتظامی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۹۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد

خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.

بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه  این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است  از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.

وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.